في زمن الاتصالات الرقمية الذي نعيش فيه اليوم، يمكن أن تصبح الأعياد – التي يجب أن تكون فترة من الراحة والاسترخاء والفرح – مصدرًا للتوتر بسبب الكم الهائل من رسائل التهنئة الدعائية.

من الجانب النفسي، يشير العديد من الأبحاث إلى أن تلقي العديد من الإشعارات على الهاتف الذكي يمكن أن يؤدي إلى إضعاف التركيز وزيادة مستويات القلق والضغط النفسي. هذه الرسائل الدعائية قد تسبب الإرهاق الذهني، وتسلب الأشخاص الراحة والسكينة التي يتوقعونها في أوقات العيد.

من ناحية البيئة، قد يعتقد البعض أن الرسائل الإلكترونية لا تشكل ضررًا بيئيًا، لكن الحقيقة هي أن استهلاك الطاقة الذي يحدث بسبب تشغيل البيانات والخوادم المستخدمة في توصيل هذه الرسائل، بالإضافة إلى الأثر البيئي لتصنيع الأجهزة الإلكترونية، يمكن أن يتراكم ليسبب أضرارًا بيئية خطيرة.

وفقًا لإحصائيات 2022، تم إرسال حوالي 300 مليار رسالة إلكترونية يوميًا حول العالم، وتشير التقديرات إلى أن هذا الرقم يرتفع بشكل كبير خلال مواسم الأعياد.

لكن، هل هناك حل؟ يمكن أن تقوم الشركات بتحسين الطريقة التي يتعاملون بها مع العملاء خلال الأعياد، بدءًا من تقديم خيارات أكثر شفافية للمستخدمين حول نوع الإشعارات التي يرغبون في تلقيها. من ناحية الأفراد، يمكن للناس الاختيار في تلقي هذه الرسائل أو تجنبها عن طريق التحكم في الإعدادات.

وفي النهاية، الحاجة إلى إعادة التفكير في كيفية التواصل الرقمي في الأعياد أصبحت أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى، ليس فقط لحماية صحتنا النفسية والبيئة، ولكن أيضاً للحفاظ على الروح الحقيقية لهذه الأوقات المميزة.

أثر الرسائل الدعائية في الأعياد .. التوتر النفسي والانحراف البيئي والإحصائيات المدهشة

اقتصاد الشباب

نجد في هذا العصر ان أكثر المتمكنين من قيادة دولهم ووزاراتهم الى المستقبل بإزدهار هم الشباب لانهم الاكثر تكيفا و الاكثر تفهما و معرفة باحتياجات المستقبل و التخطيط لها، ولذلك الدول المتطورة و الناجحة كوادرها من الشباب ( أقل من ٤٠ سنة ) فأوكرانيا غيرت سياساتها القديمة في عهد آولكسي جونشاروك واصبحت علاقاتها الدولية اكثر تنوعا و متانة، بينما رئيس السلفادور نايب بوكيلي قرر تبني قرارات في ما يخص العملات الرقمية مثل البتكوين لانعاش اقتصاد بلاده وقوانين الهجرة معها

وكذلك أفضل الدول نجاحا هي نيوزيلاندا و جاستندا أردن رئيسة وزرائها التي قادتها في مرحلتين صعبة و نجحت نجاح باهر في حادثة الاعتداء على المسجد و جائحة كوفيد ١٩ ووضعت نيوزيلاندا على الخريطة مجددا.

وكي لا أتهم بالتطبيل ذكرت الوقائع العالمية أولا ثم أذكر نجاح المملكة العربية السعودية، فلدينا ٦ وزراء شباب بقيادة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ونحن أكثر دولة في العالم وزرائها من الشباب و هذا إنما يدل على رؤية ثاقبة تجاه المستقبل، فبرغم من صعوبات اليوم، لنا مستقبل عظيم لأننا نضحي من أجل مكانة عالمية ينعم بها أولادنا و أحفادنا من بعدنا، فتخيل عام ٢٠٣٠ م نكون ضمن دول G7 و نستبدل دول كبرى لأننا أمنا يرؤيتنا و قيادتنا و خططنا للمستقبل بهمة بكبر جبل طويق.

اقتصاد الشباب والإزدهار

محكمة المواريث يا وزير العدل!

محكمة المواريث أصبحت ضرورة ملحة وقوانين تناقل الإرث تشكل ضرورة اقتصادية لضمان حقوق المساهمين والورثة ولاستمرار دوران العجلة الاقتصادية، فكم من عقار لا يعلم الورثة عنه معطل الاستخدام والمنفعة لسنوات طويلة بسبب عدم علمهم بوجوده وكم من شركة او عقار تحكم فيها احد او بعض من الشركاء لمصلحتهم الشخصية دونا عن باقي المساهمين الوارثين وتسبب لهم في خسائر وأضرار بليغة او على الاقل حرمهم من حقوقهم.

اقتراحي هو ان يتم إنشاء محكمة خاصة بالمواريث وان تكون إجبارية بمجرد اصدار شهادة الوفاة لدى الورثة 60 يوم لمراجعة محكمة المواريث والا يتم ايقاف خدمات من لم يقوم بالمراجعة، تقوم المحكمة بحصر التركة المعلومة وغير المعلومة وتكلف مكاتب عقارية ببيعها وتحصيل الدلالة بنظام القرعة وفيما يخص الشركات ان يتم قانون يمنع اي من الورثة ان يكون له سلطات ادارية للشركات العائلية المتوارثة ويعين من قبل وزارة التجارة مدير عام او رئيس تنفيذي وفي حال عدم رغبة احد او بعض الورثة الاستمرار تباع حصته باشراف وزارة التجارة وتسجل في محكمة المواريث لحفظ الحقوق وايقاف التلاعب والاختلاس.

ويسجل تقسيم و بيع كل الارث في المحكمة سواء كان بالتراضي او بالاجبار وتباع كل العقارات بشيك مصدق باسم محكمة المواريث وعدم قبول اي وكالات تخص الإرث وتحال كل قضايا الإرث لهذه المحكمة ولها حق توزيعه  وقبض الثمن وتسجيل الوصية والوقف وتخصيص الوقف، دون الحاجة لاي محامين وتكون بشكل الكتروني مثل ناجز وبالامكان طباعة حصر الورثة بشكل الكتروني وكذلك شباك حصص الورثة موثق من جهة حكومية.

لانه ان لم نقوم بهذه الإجراءات سيظل الطمع والجشع عند بعض الوكلاء حاجزا لاستلام الورثة حقوقهم وحتى ان لم يكن هنالك وكيل فان قضايا الإرث في الوقت الحالي تاخذ سنوات ونسمع عن قضايا استمرت 20 عاما ومازالت لم تنتهي وتكاليف المحامين تستنزف الورثة بنسب او باتعاب، هذا قد يكون لان المحامي نفسه ممنوع من عمل الإعلانات ويضطر لحلب موكله، كما انه ممنوع من ممارسة التجارة ولذلك فان مصدر دخله الوحيد هو مهنة المحاماة فيضطر على عمل كل جهده لاخذ أكبر نسبة او مبلغ من العميل وهذا الأمر لابد من النظر فيه، حيث انه بدون محامي لا يستطيع الشخص المطالبة بحقه او الدفاع عن نفسه بسبب الجهل القانوني او بسبب قوانين ولوائح يجهلها وان ترافع او تدافع عن نفسه فان الاحتمال الاكبر بانه سيخسر قضيته وان كان صاحب حق. فمن يترافع عن الذين ليس لديهم قدرة على تعيين قانونيين مختصين؟!!!

كما الأراضي والعقارات الغير معلومة قد تستغل من قبل ضعاف النفوس او العاملين فيها بدون علم الورثة عن وجودها وقد يحصلون ايجاراتها وتذهب خارج البلد بدون رجعة! وان كل هذه الأملاك والأموال معطلة، لو اعطيت لأصحابها واستثمروها او باعوها تحررت العجلة الاقتصادية ونمت نموا يستاهل كل هذه القرارات. كما اضيف بان احقاق العدل من أهم الاهداف السامية  وشعور المواطن والمقيم بانه اخذ حقه او يستطيع اخذ حقه بسهولة  ومؤشر ايجابي لا خلاف عليه ونحتاج العمل من اجل هذا الهدف عاجلا قبل آجل.

الوضع الحالي يستحال ان يستمر، والله الموفق

https://www.maaal.com/archives/20200724/151311

الاقتصاد الحضرمي
جولة تقييم المخاطر والاستثمار

يتمركز إهتمام وتقييم الشخص في منظومة الاقتصاد الحضرمية على الفرد نفسه، فيبدأون بما يسمى الجذور والأصول. فالجذور هم الزوجة والأبناء والأهل والأقرباء والأصحاب، كلما زادت جذوره قلت مخاطر تمويل هذا الشخص أو مخاطر الشراء منه بتعاقد طويل الأجل.الأصول هي الأملاك من سيارات وعقارات خاصة وتجارية فكلما زادت هذه الأصول معناه ان هذا الشخص له بيت ودخل وله مصلحة في عدم الإضرار بهذه الأصول. فيكون بذلك مخاطر التجارة معه اقل على المدى البعيد ومخاطرة تمويله أو إقراضه أقل بحكم تعدد وتنوع أصوله.

الحضرمي أيضا يعتمد على سمعته فقد تحسب سمعته من الأصول أحيانا أو الحذور. لكن هناك محاذير مهمة كتبت عنها في كتابي قوانين التجارة الحضرمية منها:
القانون رقم 17 والذي ينص على “الطمع قل ما جمع” أي انه حتى ان توافرت الأصول والجذور والسمعة ولكن وجد الطمع فإنه يَجُب و يلغي كل شيء.

ولكن القانون رقم 40 والذي ينص على “كلما زادت المخاطر زادت الأرباح”، فكيف يقيم الحضارم المخاطر التي يدخلون بها ؟
من وجهة نظري ومن معرفتي بهذا الموضوع عن قرب وبحثي فيه أجيب و إجابتي اجتهادية وهي كالتالي:

الحضارم لا يخاطرون بأصولهم بل يخاطرون بنسبة من دخلهم السنوي مثلا 10% إلى 20% في وقت ما تكون التجارة مستقرة لتنمية أصولهم من هذه المخاطرة وهم مستعدون كل الاستعداد لخسارة هذا المبلغ ولكن في الجانب الآخر  فعندما يستثمرون في مشروع جديد ليس فيه مخاطرة فهم لا يستثمرون من اصولهم بل أيضا من صافي الربح والنسبة تكون 10% إلى 20% وهنا يبتعدون عن المخاطرة لانه هذا جزء من توزيع وتنويع الاستثمارات بهدف النمو وزيادة الدخل، فهم يبحثون عن شريك هنا.

لكنهم يقيمون الشخص بالتقييم الذي ذكرت أعلاه، ثم يقيمون الفرصة أو المشروع على انفراد. وهذا ما أردت ان أوضحه.

القانون رقم 79 ينص على “إحذر من التاجر غير المتزوج”
أي بأنه ليس لديه ما يخسره وكما ذكرنا سابقا هذه تعتبر من الجذور. وألخص ما ذكرته سابقا فيما يخص توزيع الاستثمارات في منظومة التجارة الحضرمية:
20% استثمارات ذات مخاطرة عالية
20% استثمارات ذات مخاطر منخفضة
10% توضع في صندوق النقد الطارئ
25% تستثمر في أصول ثابتة او متحركة
25% يعاد استثمارها في مشاريع سابقة
الإجمالي = 100% من الأرباح

ومن هنا نرى نظرية ومنظومة التجارة الحضرمية وكيفية تطبيقها بشكل بطيء ودائم النمو، فهم ينمون ثرواتهم على المدى البعيد ولا ينظرون للمكاسب السريعة ولا أي مشروع ربحه عالي لانه كما ذكرت ينبذون الطمع.

https://www.maaal.com/archives/20190721/125927