إضافة الفلورايد إلى مياه الشرب في المملكة العربية السعودية، تُعدّ موضوعًا يثير الجدل، ليس فقط من حيث تأثيره على الصحة العامة، ولكن أيضًا من زاوية تأثيره على المنافسة الاقتصادية بين الشركات المحلية والمستوردة.
بينما تعتمد سياسة إضافة الفلورايد على توصيات منظمة الصحة العالمية التي تشير إلى فوائده في الوقاية من تسوس الأسنان، تواجه الشركات الوطنية المنتجة للمياه، تحدّيات نتيجة إلزامها بهذه السياسة، فيما لا تُلزم الشركات المستوردة بنفس القوانين.
هذا التفاوت، يمنح الشركات المستوردة ميزة تنافسية، إذ تقدم منتجات خالية من الإضافات الكيميائية، ما يجذب شريحة واسعة من المستهلكين، الذين باتوا يفضِّلون المنتجات الطبيعية.
المستهلكون في المملكة، أصبحوا أكثر وعيًا بالمخاطر الصحية المحتملة للفلورايد، بناءً على دراسات حديثة تربط بين استهلاك الفلورايد ومشكلات صحية مثل هشاشة العظام، وتدهور القدرات الذهنية لدى الأطفال. دراسة المجلس الوطني للبحوث في الولايات المتحدة، أشارت إلى أن الفلورايد يمكن أن يؤدي إلى تراكم في العظام، ممّا يزيد من هشاشتها، بينما أظهرت دراسة نُشرت في مجلة The Lancet، وجود ارتباط بين استهلاك الفلورايد وانخفاض معدل الذكاء لدى الأطفال.
مع تزايد هذه المخاوف الصحية، قد يختار المستهلكون تجنُّب شراء المياه المحلية المضاف إليها الفلورايد، ممّا يؤدي إلى تراجع مبيعات الشركات المحلية لصالح المنتجات المستوردة. هذا الوضع قد يدفع بعض الشركات المحلية إلى نقل عملياتها خارج المملكة، لتجنُّب الالتزام بالقوانين الصارمة الخاصة بإضافة الفلورايد، وهو ما قد يُلحق أضرارًا بالاقتصاد الوطني، من خلال تقليل فرص العمل والاستثمار المحلي.
هذه التحديات الاقتصادية، والصحية، تفتح الباب أمام دعوات لإعادة النظر في سياسات الفلورايد في المملكة.
يرى العديد من الخبراء والأكاديميين، ضرورة دعم الأبحاث المستقلة التي تقيّم بشكل دقيق، تأثير الفلورايد على الصحة، والمنافسة التجارية.
ينبغي على القرارات، أن تستند إلى دراسات علمية شاملة تأخذ في الاعتبار السياق المحلي، وليس فقط الاعتماد على سياسات دولية مثل تلك التي تعتمدها إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، أو منظمة الصحة العالمية. هناك حاجة ملحّة لحوار مفتوح يجمع بين الشركات المحلية، الجهات التنظيمية، والخبراء في الصحة العامة، للوصول إلى سياسات مرنة تضمن تحقيق توازن بين الحفاظ على الصحة العامة، وحماية الاقتصاد الوطني.
السماح بتقديم خيارات متنوعة، مثل توفير مياه مفلورة، وأخرى بدون فلورايد، قد يحقق توازنًا يرضي جميع الأطراف.
في نهاية المطاف، تظل قضية الفلورايد في مياه الشرب، مسألة تحتاج إلى مراجعة شاملة. يتطلب الأمر تضافر جهود الجهات المعنية، لضمان اتخاذ قرارات تعود بالفائدة على صحة المستهلكين، وتعزِّز التنافسية العادلة بين الشركات المحلية والمستوردة، ممّا يضمن تحقيق النمو المستدام، والازدهار الاقتصادي للمملكة.
