معارك دونالد ترامب

في خطوات لم تُتّخَذ، ربّما كانت ضمنت للرئيس الأمريكي دونالد ترامب منصبه، منها مثلاً: لو أنه أعلن الحرب على الصين أو على إيران، ذلك أن القانون الأمريكي يمنع إقالة الرئيس من منصبه في وقت الحرب، كما كان في مقدور ترامب أيضاً، بسبب فيروس كورونا، إعلان قانون الحكم العسكري أو العرفي، لكنه لم يفعل أيّاً من الاثنين.

وفي مسألة المحكمة العليا، أي فيما يخص تعداد الأصوات، فإن احتمال فوزه مرتبط بقضية قانونية، وهي احتساب الأصوات بعد الساعة الثّامنة مساء من يوم الانتخابات، واحتساب الأصوات بالبريد، وأخذ شهادات الشهود، وأيضاً ما تمّ تصويره، علماً بأن غالبية أعضاء المحكمة العليا من القضاة المعينين من قبل الرؤساء الجمهوريين، فلو كان لدى أحد حجة قانونية فإن الرئيس الحالي دونالد ترامب هو الأكثر حظّاً بالفوز بها.

مقاطعة المنتجات التركية

تركيا تريد احتلال الدول العربية، مثلما تريد احتلال اليونان وقبرص، وتدخَّلت عسكرياً في سوريا حتى غدت 3 أرباع مشكلاتها بسبب تركيا وأطماعها، واتجارها بالبشر وتكوينها للمرتزقة، تركيا كشفتها إثباتات أممية دولية، وهي تتعاون مع إيران مخالفة بذلك كل الأنظمة والعقوبات الدولية، وسبق لها أن حاولت تهديد أمن دول البحر الأحمر بإقامة قاعدة بحرية عسكرية في السودان، كما تمركز جنودها في قطر لهجوم منتظر على الدول العربية، مع أننا شاهدنا إهانة الأتراك للقطريين في الشبكات الاجتماعية عبر فيديوهات منشورة من حسابات قطرية معروفة، ثم حذفت لاحقاً، لكن التقطها المتابعون في تويتر ونشروها على مختلف المنصات، وفي ليبيا تظهر أطماع أردوغان في البترول، وقد تسبب بإدخال البلاد كلها في حرب أهلية دامية لأجل طمعه في الثروة، ولا يهمه من يقتل و كيف يقتل طالما يحقق أهدافه، مدعوماً من أتباعه و حلفائه من جماعة الإخوان المسلمين في ليبيا وتونس، بل إن أردوغان ذهب إلى أبعد من ذلك، وأقصد هنا تهديده لمكة المكرمة و المدينة المنورة، ومن هنا على كل الدول الإسلامية الحقيقية أن تقاطع تركيا.

وكما قال رئيس الغرف التجارية السعودي «مسؤولية كل سعودي مقاطعة المنتجات التركية»، كما يجب تصنيف كل من يدعم تركيا اليوم بأنه شخصية غير وطنية، واقترح مراجعة خطوات جميع زوار تركيا وقنصلياتها وسفاراتها والمتعاملين معها، وتحويلاتهم ومراسلاتهم، كي لا يكونوا هناك عملاء وسطنا.

على جميع المسؤولين في الدول العربية والإسلامية الانضمام إلى حملة المقاطعة للمنتجات التركية، حتى تنتهي السلوكيات العدائية والتوسعية، حتى نسقط أحلام أردوغان، وتعود تركيا إلى رشدها.

https://www.alroeya.com/168-73/2171530-المنتجات-التركية-مقاطعة-ورشد

طريق السلام ليس للجبناء

فشلت تركيا وقطر المُطبِّعتّان مع إسرائيل في إحداث أي تحرك نحو السلام، لكن نجحت الإمارات العربية المتحدة في وقف ضم أراضٍ عربية إلى إسرائيل، وهذا يذكرنا بنجاح الرئيس المصري محمد أنور السادات حينما استعاد سيناء كاملة من غير نقطة دم واحدة عام 1979م، كما أن الملك فهد ـ وهو ولي للعهد ـ كان من المبادرين لحل القضية بشكل سلمي باسم مبادرة السلام السعودية عام 1981م، ثم جددت في عهد الملك عبدالله في مبادرة السلام العربية عام 2002م.

هنا نذكر أن الرسول محمد عليه الصلاة والسلام قدوتنا، فهو أول من قام بالاتفاق مع اليهود العرب (بني عوفة، بني قينقاع، بني قريظة) ليبني منهج أول دولة إسلامية عندما تحولت يثرب إلى المدينة المنورة وعقدت اتفاقية سلام متكاملة فيها احترام الدين ومبنية على التعايش السلمي.

وكما في الماضي، حاول البعض إفشال الصلح مثل أبي الحقيق وكنانة ابن الربيع لحصار المسلمين، والذي أدى إلى غزوة الأحزاب، والمتطرفون من أتباع كل دين موجودون، وسيحاولون التخريب في كل ما يوقف منفعتهم، فهؤلاء ليسوا بالقدوات، لكن إلى متى سننجرف وراء المتطرفين من الأديان؟

هذه أيام تاريخية سنشهدها، ونحكي لأحفادنا عنها.. إنها أيام ستسطر بداية النهاية لأقدم عداوة في التاريخ، وفيها سيشع نور الأمل في الشرق الأوسط، وهذه بداية حقبة تعايش جديدة، فهل الأمل في الصلاة بالمسجد الأقصى سيصبح حقيقة؟!

شكراً لشجاعة الإمارات في إحياء السلام، لأجل أن ينعم الفلسطينيون والإسرائيليون بالسلام، وكتب التاريخ تقول إن جدهم واحد هو سام ابن سيدنا نوح عليه السلام.

https://www.alroeya.com/168-73/2161327-طريق-السلام-ليس-للجبناء

محكمة المواريث يا وزير العدل!

محكمة المواريث أصبحت ضرورة ملحة وقوانين تناقل الإرث تشكل ضرورة اقتصادية لضمان حقوق المساهمين والورثة ولاستمرار دوران العجلة الاقتصادية، فكم من عقار لا يعلم الورثة عنه معطل الاستخدام والمنفعة لسنوات طويلة بسبب عدم علمهم بوجوده وكم من شركة او عقار تحكم فيها احد او بعض من الشركاء لمصلحتهم الشخصية دونا عن باقي المساهمين الوارثين وتسبب لهم في خسائر وأضرار بليغة او على الاقل حرمهم من حقوقهم.

اقتراحي هو ان يتم إنشاء محكمة خاصة بالمواريث وان تكون إجبارية بمجرد اصدار شهادة الوفاة لدى الورثة 60 يوم لمراجعة محكمة المواريث والا يتم ايقاف خدمات من لم يقوم بالمراجعة، تقوم المحكمة بحصر التركة المعلومة وغير المعلومة وتكلف مكاتب عقارية ببيعها وتحصيل الدلالة بنظام القرعة وفيما يخص الشركات ان يتم قانون يمنع اي من الورثة ان يكون له سلطات ادارية للشركات العائلية المتوارثة ويعين من قبل وزارة التجارة مدير عام او رئيس تنفيذي وفي حال عدم رغبة احد او بعض الورثة الاستمرار تباع حصته باشراف وزارة التجارة وتسجل في محكمة المواريث لحفظ الحقوق وايقاف التلاعب والاختلاس.

ويسجل تقسيم و بيع كل الارث في المحكمة سواء كان بالتراضي او بالاجبار وتباع كل العقارات بشيك مصدق باسم محكمة المواريث وعدم قبول اي وكالات تخص الإرث وتحال كل قضايا الإرث لهذه المحكمة ولها حق توزيعه  وقبض الثمن وتسجيل الوصية والوقف وتخصيص الوقف، دون الحاجة لاي محامين وتكون بشكل الكتروني مثل ناجز وبالامكان طباعة حصر الورثة بشكل الكتروني وكذلك شباك حصص الورثة موثق من جهة حكومية.

لانه ان لم نقوم بهذه الإجراءات سيظل الطمع والجشع عند بعض الوكلاء حاجزا لاستلام الورثة حقوقهم وحتى ان لم يكن هنالك وكيل فان قضايا الإرث في الوقت الحالي تاخذ سنوات ونسمع عن قضايا استمرت 20 عاما ومازالت لم تنتهي وتكاليف المحامين تستنزف الورثة بنسب او باتعاب، هذا قد يكون لان المحامي نفسه ممنوع من عمل الإعلانات ويضطر لحلب موكله، كما انه ممنوع من ممارسة التجارة ولذلك فان مصدر دخله الوحيد هو مهنة المحاماة فيضطر على عمل كل جهده لاخذ أكبر نسبة او مبلغ من العميل وهذا الأمر لابد من النظر فيه، حيث انه بدون محامي لا يستطيع الشخص المطالبة بحقه او الدفاع عن نفسه بسبب الجهل القانوني او بسبب قوانين ولوائح يجهلها وان ترافع او تدافع عن نفسه فان الاحتمال الاكبر بانه سيخسر قضيته وان كان صاحب حق. فمن يترافع عن الذين ليس لديهم قدرة على تعيين قانونيين مختصين؟!!!

كما الأراضي والعقارات الغير معلومة قد تستغل من قبل ضعاف النفوس او العاملين فيها بدون علم الورثة عن وجودها وقد يحصلون ايجاراتها وتذهب خارج البلد بدون رجعة! وان كل هذه الأملاك والأموال معطلة، لو اعطيت لأصحابها واستثمروها او باعوها تحررت العجلة الاقتصادية ونمت نموا يستاهل كل هذه القرارات. كما اضيف بان احقاق العدل من أهم الاهداف السامية  وشعور المواطن والمقيم بانه اخذ حقه او يستطيع اخذ حقه بسهولة  ومؤشر ايجابي لا خلاف عليه ونحتاج العمل من اجل هذا الهدف عاجلا قبل آجل.

الوضع الحالي يستحال ان يستمر، والله الموفق

https://www.maaal.com/archives/20200724/151311

قوانين ترفع العرب

نحن، الأوطان العربية، لدينا القليل المتبقي من الإجراءات والقوانين لترفعنا إلى العالم الأول، ونكون من الدول الرائدة والمتقدمة، وأكثر ما يرجعنا للوراء هو عدم تفعيل قوانين تحدد شروط تواصل الأفراد مع الأفراد، وتواصل الشركات مع الأفراد كمثال بسيط لضمان خصوصية الفرد ومنع انتهاكها، وتوقف تدافع المعلومات المفرط في حق الفرد، لذلك فنحن في حاجة لجملة من القوانين، منها

أولاً: قوانين الحد الأعلى من الإشعارات في التطبيقات الذكية، تمنع من إرسال إشعارات دعائية أو إرشادية أكثر من رسالة واحدة في الأسبوع لحماية الخصوصية والحماية من تدفق المعلومات المفرط.

ثانياً: قوانين تخزين بيانات المواطنين، حتى تبقى محلية، ولا يتم إشراكها للآخرين خارج حدود الوطن، وإلا فسيتم حجب الموقع أو الخدمة أو التطبيق بشكل تام، ويجب على مزود الخدمة أو مقدمها إلغاء بيانات وحساب المستخدم، حال قيام صاحب الحساب بطلب ذلك، والاحتفاظ بالبيانات المالية بعد الطلب لـ24 شهراً حال وجود مساءلات قانونية لاحقة.

ثالثاً: قوانين منع الاتصال الآلي، بحيث تمنع الاتصال الآلي من الشركات والبنوك إلا بغرض تفعيل خدمة أو مستفيد، ومنع كل اتصالات التسويق والدعاية والترويج والتوعية الآلية.

رابعاً: قوانين منع إرسال رسائل المعايدات من الشركات والبنوك، لأنها ليست مكلِّفة كالفرد بالتهنئة والمعايدة، وعلى هذا الأساس، وأيضاً على أساس حماية المواطنين والمقيمين والزوار من تدفق المعلومات المفرط، وحمايتهم من الإزعاج، فإنه يمنع على أي جهة تجارية أو مالية إرسال رسائل تهنئة أو معايدات للأفراد والموظفين إلا فيما يخص إنجازات داخلية للكيان أو الجهة.

خامسا: قوانين تواصل الجهات الدعائية والإعلانية، تقوم على منع أي جهة تجارية أو فرد من عمل الاتصالات، أو إرسال الرسائل النصية أو الرسائل الرقمية على منصات أخرى لها صفة الدعائية أو الترويجية أو التعريفية، أو بها منتجات أو التسويقية والتوعوية بدون إذن خطي مسبق، وإيقاف الإرسال في حال طلب صاحب الرقم التوقف.

سادساً: لوائح وقوانين التقييم الهاتفي والإلكتروني، بحيث يتم منع اتصالات التقييم الآلي بشكل نهائي وقطعي: (أي أنه يُمنع الاتصال بأي شخص بشكل آلي لغرض التقييم)، والتقييم فقط يكون عند نهاية اتصال قام به العميل، أو عبر وسيط، مثل: البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية، وذلك لخدمة مقدمة أو عملية بيع خلال 3 أيام عمل من تاريخ تنفيذ البيع أو الخدمة، ويمنع التواصل للتقييم بعد انقضاء هذه المدة، كما أن التقييم الخاص بالموظف أو الخدمة يكون موحد الترقيم، ولا يسمح لأي جهة بتغيير توعية التقديم أو استخدام نفس الأرقام لتقييم مغاير.

سابعاً: قوانين تواصل الأفراد مع الأفراد، يمنع بموجبها تواصل الأفراد مع الأفراد بأي وسيلة كانت سواء برسائل نصية أو رسائل رقمية دون مسوغ قانوني، مثل: وجود قرابة أو عقد إيجار أو شراكة أو تعامل سابق، وتوضع غرامات نظامية رادعة لمن يقوم بمخالفة ذلك.

ثامناً: إنشاء محكمة الطيران المدني، ففي عدد من الدول تتعطل كثير من المصالح لعدم وجود جهة تحل الخلافات الخاصة بالأرضيات، وتخزين الطائرات وتشغيلها، وفض النزاعات المتعلقة بذلك، لذا يجب إنشاء هذه المحكمة بعد تدريب القضاة على قوانين الطيران المدني العالمي والمحلي، وذلك لإصدار الأحكام، وحل المشكلات المتراكمة في هذا المجال في بعض الدول العربية.

ومستقبلاً قد نحتاج إلى محكمة خاصة بأمور الفضاء، وقوانين جديدة لم نكن نتخيلها، وذلك للحماية من تدفق المعلومات المفرط والرسائل والاتصالات غير المرغوبة في دولنا العربية.

https://www.alroeya.com/168-73/2153859-قوانين-ترفع-العرب-فكرة-للنقاش