اتفاقية شروط وأحكام الاستخدام

التمهيد

تُعد هذه الوثيقة اتفاقية قانونية ملزمة بين كل من:

الطرف الأول: محمد حاتم محمد باحارث (بصفته المالك للمواقع MohammadBahareth.com و mbahareth.pub.sa و MohammadBahareth.sa وجميع المنصات التابعة والفرعية وذات الصلة)، وبصفته (صاحب حساب بالمعرف @mbahareth في شبكات ومنصات ومواقع التواصل الاجتماعي)، ويمثل ذلك مكتب محمد حاتم محمد باحارث للاستشارات والأبحاث بصفته (مشغل الموقع) ويشار لهم لاحقاً بـ “مقدم الخدمة”، “الموقع”، “نحن”.

الطرف الثاني: المستخدم (“أنت”) وهو أي شخص طبيعي أو اعتباري يزور، أو يستخدم، أو يسجل، أو يشتري من المواقع الإلكترونية أو من الخدمات الإلكترونية أو يتفاعل مع حساب محمد باحارث على أو في ومن شبكات ومنصات ومواقع التواصل الاجتماعي.

بزيارتك لهذا الموقع أو تفاعلك مع “محمد باحارث”، فإنك تقر بأنك قرأت هذه الاتفاقية “المطولة والمفصلة” كلمة بكلمة، وفهمت أبعادها القانونية والمالية، وتوافق على جداول “التعويضات المغلظة والثلاثية”. جميع الموافقات والإقرارات هنا دائمة وقائمة ولا يجوز الرجوع عنها بأي حال من الأحوال، ويعد الرجوع عنها مخالفة تستوجب التعويض.

تحذير قانوني: إن وصولك إلى هذا الموقع أو استخدامك لأي من خدماته يُعد قبولاً نهائياً، غير مشروط، ونافياً للجهالة بكافة بنود هذه الاتفاقية. إذا كنت لا توافق على أي شرط، يجب عليك التوقف فوراً عن الاستخدام.

البند الأول: طبيعة التعاقد

1.1. يقر المستخدم بأن الخدمات والمنتجات المقدمة عبر هذا الموقع هي خدمات “كمالية/تطويرية” وتنافسية، وتوجد لها بدائل عديدة في السوق المفتوح، وليست سلعاً ضرورية محتكرة، مما يجعله يوافق بكامل إرادته الحرة على جميع الشروط الواردة هنا بحر إرادته دون إكراه أو تغرير أو غبن. ويعد التمهيد جزء من هذا العقد ويفسر معه ولصالحه. كما يقر المستخدم بأن جميع المعلومات المقدمة منه صحيحة، ويتحمل تبعات التزوير أو انتحال الصفة و ما يتبعها.

1.2. لم نجبر المستخدم على استخدام أي من الخدمات أو التفاعل مع حسابات محمد باحارث أو تصفح الموقع، وبالتالي فإن رضاه وتفاعله واستخدامه إثبات على موافقته. كما أن نقره على “موافق” مرصود برقم المعرف (IP) وتاريخ وقت الموافقة كإثبات إضافي.

1.3. التنازل عن الدفع بالإذعان: بناءً على الفقرة (1.1)، يقر المستخدم بأن توقيعه على هذه الاتفاقية (الإلكتروني) نابع من إرادته الحرة الكاملة، وبذلك يسقط حقه نهائياً في التمسك بالمادة (96) من نظام المعاملات المدنية، ولا يحق له لاحقاً المطالبة بتعديل الشروط أو وصفها بالتعسفية، حيث قبل بها وهو بكامل أهليته المعتبرة شرعاً ونظاماً.

البند الثاني: الأهلية القانونية والتمثيل النظامي

2.1. سن الرشد: يتعهد المستخدم بأنه قد بلغ سن الرشد القانوني (18 عاماً هجرياً) وأنه متمتع بالأهلية الشرعية والنظامية للتعاقد.

2.2. مسؤولية القاصر: إذا كان المستخدم دون السن القانونية، فإن استخدامه للموقع يعتبر قرينة قاطعة على حصوله على إذن وليه. ويتحمل الولي الشرعي المسؤولية الكاملة (التضامنية) عن كافة تصرفات القاصر، بما في ذلك التعويضات والغرامات المالية الناتجة عن أي مخالفة، وذلك استناداً لقواعد “مسؤولية المتبوع عن أعمال التابع”. 

2.3. التمثيل التجاري: إذا كنت تتعاقد نيابة عن منشأة، فأنت تضمن امتلاكك التفويض النظامي اللازم. وفي حال ثبوت عدم التفويض، تعتبر مسؤولاً شخصياً وبأثر رجعي عن كافة الالتزامات والتعويضات. و حال إذا كان مستخدم الموقع يمثل جهة سياسية أو دبلوماسية، فإن الدولة التي تمنح ذلك الفرد الحصانة السياسية أو الدبلوماسية تتحمل كافة الأضرار الناتجة عن سوء استخدامه للموقع أو انتهاكه لأحكام هذه الاتفاقية.

البند الثالث: حجية الأدلة الرقمية

3.1. استناداً للمواد (55، 57، 60) من نظام الإثبات السعودي، يتفق الطرفان صراحةً على أن:

• سجلات الدخول (Login Logs).
• عناوين البروتوكول (IP Addresses).
• سجلات المحادثات والمراسلات الإلكترونية (Email, WhatsApp, Chatbots).
• بيانات النشاط داخل الموقع (Activity Logs).

تعتبر جميعها “أدلة رقمية” قطعية الدلالة وحجة نهائية في الإثبات أمام الجهات القضائية والرسمية.

3.2. إسقاط حق الطعن: يتنازل المستخدم مسبقاً عن حقه في الطعن في صحة هذه السجلات أو طلب اليمين الحاسمة بشأنها، ما لم يقدم دليلاً تقنياً مضاداً (Forensic Evidence) صادر عن جهة معتمدة يثبت وقوع تزوير في سجلاتنا.

البند الرابع: سياسة الاستخدام وقواعد السلوك

تحتفظ إدارة الموقع بالحق في افتراض “سوء النية” وحظر المستخدم فوراً مع الملاحقة القانونية في الحالات التالية:

4.1. التخفي الرقمي: استخدام برامج (VPN, Proxy, Tor) لإخفاء الهوية أو الموقع الجغرافي عند إجراء معاملات مالية أو تعاقدية يُعد قرينة على نية الاحتيال.

4.2. استخلاص البيانات (Scraping): يُحظر استخدام أي “روبوتات” (Bots) أو برمجيات زحف (Crawlers) لنسخ المحتوى أو مراقبة الأسعار. يعتبر هذا الفعل “دخولاً غير مشروع” لتهديد الأمن السيبراني للموقع، ويوجب العقوبة وفق المادة (3) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.

4.3. الهندسة العكسية: يُحظر أي محاولة لتفكيك البرمجيات، أو فك تشفيرها، أو محاولة فهم الكود المصدري للموقع أو المنتجات الرقمية.

البند الخامس: حقوق الملكية الفكرية والعلامة التجارية

5.1. الملكية الشاملة: كافة المحتويات (نصوص، تصاميم، شعارات، دورات، ملفات PDF، فيديوهات، منهجيات العمل) هي ملكية حصرية لمحمد باحارث ومحمية بموجب أنظمة الملكية الفكرية السعودية والاتفاقيات الدولية.

5.2. الحظر المطلق: يُمنع منعاً باتاً النسخ، إعادة النشر، الاقتباس، التصوير، أو التعديل لأي جزء من المحتوى دون إذن خطي مصدق.

5.3. الجزاءات: أي انتهاك يُلزم المستخدم بتعويضات اتفاقية (كما هو موضح في جدول التعويضات أدناه – البند الثالث عشر)، بالإضافة للملاحقة الجنائية.

البند السادس: المدفوعات، التجديد، وسياسة الاسترجاع والاستبدال

6.1. الاستثناء من حق العدول: وفقاً للمادة (13) من نظام التجارة الإلكترونية ولائحته التنفيذية، يقر المستخدم بعلمه وموافقته على أنه لا يحق له استرجاع الأموال أو (فسخ الاتفاقية) :

• جميع المنتجات الرقمية غير قابلة للاسترجاع أو الاستبدال بمجرد تسليمها.
• إذا تعذّر على المستخدم تحميل المنتج الرقمي أو واجه خللًا تقنيًا في التسليم، فيجب عليه: إبلاغنا خطيًا عبر البريد الإلكتروني أو تطبيق الواتساب على العناوين المعتمد خلال مدة لا تتجاوز 24 ساعة من وقت التسليم.
• في حال عدم الإبلاغ خلال المدة المحددة، يُعد حقك في أي استرجاع أو استبدال أو تعديل متنازلًا عنه نهائيًا.
• لا يحق للمستخدم المطالبة بأي استرداد بعد انقضاء المدة الزمنية المشار إليها أعلاه، مهما كانت الأسباب.
• المنتجات الرقمية غير معتمدة رسميًا من أي جهة تعليمية أو مهنية حكومية أو خاصة، ولا تعتبر شهادات معترف بها.
• لا يقدم الموقع أو مالكه أو مشغله استشارات قانونية أو طبية أو نفسية ولا أي استشارات مهنية مُلزِمة لأي جهة. كل ما يُقدم هو محتوى معلوماتي وإرشادي، مستند إلى الخبرة الشخصية والمهنية؛ وأي استخدام له يكون على مسؤوليتك الخاصة وحدك.
• يتم تقديم محتوى الموقع “كما هو” للاستخدام العام وللأغراض المعلوماتية فقط دون أي تعهدات أو ضمانات صريحة أو ضمنية. لا نقدم أي ضمان أو تأكيد على دقة المعلومات والمواد الموجودة في الموقع، وقد يحتوي المحتوى على أخطاء أو سهو، وبالتالي نخلي مسؤوليتنا صراحةً عن أي عدم دقة أو خطأ إلى أقصى حد يسمح به القانون.
• إن استخدامك لأي معلومات أو مواد واردة في الموقع هو على مسؤوليتك الخاصة بالكامل، ودون أي مسؤولية علينا عن أي نتائج مترتبة.
• بمجرد تسليم المنتج الرقمي لك أو إتاحة تنزيله واستفادتك منه، لا يحق لك إلغاء الشراء أو استرداد المبلغ المدفوع
• جميع المبالغ المدفوعة غير قابلة للاسترجاع تحت أي ظرف.
• الرسوم المدفوعة لحجز المواعيد هي مقابل حجز الوقت ومنع الآخرين من حجز الموعد نفسه؛ وبغض النظر عن استفادتك من الخدمة من عدمها، لا يحق لك استرداد المدفوعات.
• المواعيد المحجوزة غير قابلة للإلغاء أو التعديل.
• في حال عدم الالتزام بالحضور تُفرض غرامة قدرها 5000 ريال سعودي عن كل موعد فائت.
• الخدمات الاستشارية: بمجرد حجز الموعد، حيث يمثل الحجز “حجزاً للوقت” بما يمنع بيعه للغير ويستوجب العوض عن الضرر حال لم يكن هنالك سبب قاهر
• أنت توافق على أنه يجوز تسجيل الخدمات والاستشارات المقدمة بالفيديو، وتمنحنا الإذن الصريح للقيام بذلك.

6.2. الاحتيال بالاسترداد (Chargeback Fraud): يعتبر تقديم طلب استرداد مبالغ من البنك (Chargeback) بدعوى كاذبة بعد استلام الخدمة “جريمة احتيال مالي”. في هذه الحالة يلتزم المستخدم بدفع المبلغ الأصلي + غرامة إدارية (500,000 ريال) تكاليف معالجة النزاع، ويتم إدراج اسم المستخدم في القوائم السوداء (Blacklist).

البند السابع: حماية البيانات والخصوصية

7.1. الموافقة الصريحة: بموجب هذه الاتفاقية، يمنح المستخدم موافقة صريحة ونهائية للموقع لجمع، ومعالجة، وتخزين، وتحليل بياناته الشخصية والسلوكية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وذلك لأغراض تحسين الخدمة، التسويق المباشر، والاستهداف الإعلاني. و أدوات الطرف الثالث: يوافق المستخدم على جمع بياناته عبر أدوات تشمل (Google Analytics, Facebook Pixel, Twitter Ads, HubSpot, MailChimp, Hotjar, وغيرها من الأدوات المتخدمة من الموقع او الطرف الاول او من يمثله ).

7.2. نقل البيانات: يوافق المستخدم على أن بياناته قد تُعالج وتُخزن في خوادم سحابية تقع خارج المملكة (مثل الولايات المتحدة)، ويخلي مسؤولية الموقع عن أي مخاطر سيادية قد تنشأ عن ذلك.

البند الثامن: سياسة الاتصال الصارمة وحظر الإزعاج

8.1. التواصل : يقتصر التواصل مع إدارة الموقع على القنوات الرسمية المعلنة.
أدب الحوار: أي تواصل يتضمن قلة أدب، إساءة، سب، أو تطاول، يُلزم المستخدم بتعويض فوري (انظر الجدول).
الرسائل المزعجة: نرفض استقبال رسائل التهاني، الأدعية، والبرودكاست العام. تُعامل كـ Spam وتستوجب الغرامة.
حدود التواصل: الواتساب مخصص للعملاء فقط. الاستفسارات العشوائية من غير العملاء تستوجب غرامة إشغال موارد و منسوبي الطرف الأول. توافق على عدم استخدام أي من البيانات أو عناوين الاتصال الواردة في الموقع أو حسابات التواصل الاجتماعي الخاصة بنا لأغراض التسويق أو الترويج أو الدعاية بأي شكل كان. وأي استخدام من هذا القبيل سنعتبره اعتداءً مباشرًا علينا وسنعاملك على هذا الأساس قانونيًا.

8.2. حظر الإضافة للمجموعات: يُحظر تماماً إضافة الأرقام الشخصية أو المهنية لمحمد باحارث إلى أي “مجموعات واتساب” أو قوائم بريدية دون إذن كتابي مسبق.

8.3. غرامة الإزعاج: مخالفة البند (8.2) تعتبر تعدياً على الخصوصية وإشغالاً للموارد، ويلتزم المخالف بدفع تعويض قدره (600,000 ريال سعودي) عن كل واقعة إضافة، ويقر المستخدم بأن هذا المبلغ عادل نظير الضرر النفسي وتشتت الانتباه الناتج.

البند التاسع: عدم التشهير وحماية السمعة (Non-Disparagement)

9.1. الالتزام: يلتزم المستخدم بعدم نشر أي محتوى مسيء، أو تعليقات سلبية كاذبة، أو حملات تشويه سمعة ضد “محمد باحارث” أو خدماته على أي منصة تواصل اجتماعي أو موقع إنترنت.

9.2. العقوبة: يعتبر التشهير خرقاً جوهرياً للاتفاقية، ويمنح الموقع الحق في فسخ الخدمات فوراً دون استرجاع أموال، والمطالبة بتعويض عن “الضرر المعنوي والمادي” وفق المادة (138) من نظام المعاملات المدنية، بالإضافة لرفع دعوى جنائية بموجب نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية (سجن حتى سنة وغرامة حتى 500 ألف ريال).

البند الحادي عشر: التسجيل، الرصد، وحجية الإثبات 🎙️

11.1. الموافقة على التسجيل: يمنح المستخدم موافقة صريحة ونهائية على أن جميع المكالمات الهاتفية، والمحادثات النصية، والاجتماعات الافتراضية، والتفاعلات الرقمية مسجلة، محفوظة، ومرصودة.

11.2. استخدام التسجيلات: يحق للطرف الأول استخدام هذه التسجيلات والسجلات الرقمية (Logs) كدليل إثبات قاطع ووحيد أمام الجهات القضائية والتحكيمية، ولا يحق للطرف الثاني الطعن في صحتها أو مشروعيتها.

11.3. حقوق البودكاست والتصوير: بمشاركتك في أي نشاط (بودكاست، بث، فعالية)، فإنك توافق على التصوير والتسجيل، وتتنازل تنازلاً نهائياً عن أي حقوق في المواد، وتسمح لنا بإعادة إنتاجها واستخدامها تجارياً وتسويقياً وفنياً و أدبياً وحق الطباعة والنشر كل ما تبعها من حقوق دون قيد أو شرط، ويعد هذا الحق ثابتاً فور التسجيل ولا يقبل النقض. كما يقر الطرف الثاني بالتنازل عن أي حقوق مستقبلية تتعلق بالمواد التي تظهر فيها أو شارك بها، بما في ذلك أي حق في التعويض المالي (مثل الإتاوات) أو حق الرقابة على تلك المواد.

البند الثاني عشر: الذكاء الاصطناعي (AI) والملكية الفكرية 🤖

12.1. حظر الذكاء الاصطناعي التوليدي: يُحظر منعاً باتاً وحاسماً استخدام اسم، أو صور، أو صوت، أو مؤلفات، أو مقالات “محمد باحارث” في تدريب، أو تغذية، أو تطوير أي خوارزميات ذكاء اصطناعي (Generative AI)، أو نماذج لغوية كبيرة (LLMs)، أو برامج استنساخ الصوت (Voice Cloning) أو التزييف العميق (Deepfake).

12.2. يقر المستخدم بأن خرق هذا البند يعد انتهاكاً جسيماً للحقوق الشخصية والملكية الفكرية، ويستوجب أقصى درجات التعويض الواردة في الجدول رقم (1).

12.3. استخدامنا للذكاء الاصطناعي: يوافق المستخدم على أننا نستخدم أدوات الذكاء الاصطناعي وتسهيلات الاستخدام في إدارة الحسابات، والرد على التعليقات، وتحليل البيانات.

البند الثالث عشر: جدول الغرامات والتعويضات

الجدول رقم (1): قائمة الغرامات الجزائية المتفق عليها (Penal Fines)

الجدول رقم (2): قائمة التعويضات الرضائية المتفق عليها (Consensual Compensation)

تمثل هذه المبالغ “تقديراً مسبقاً للضرر” (Liquidated Damages) لجبر الضرر النفسي، التقني، والزمني:

البند الرابع عشر: العقوبات البديلة (تطبيق المادة 23)

استناداً للمادة رقم (23) من نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والتي تنص على: “في الحالات التي تحقق مصلحة للأشخاص ذوي الإعاقة – الحكم بعقوبة بديلة عن السجن”، فإن المستخدم يوافق ويفوض المحكمة أو هيئة التحكيم باستبدال أي عقوبة سجن قد تصدر بحقه نتيجة مخالفاته، بتغليظ ومضاعفة العقوبة المالية والتعويضات لصالح الطرف الأول، وذلك تحقيقاً لمصلحته المباشرة في جبر الضرر. في حال رفض المستخدم دفع التعويضات المغلظة، يعود الحق للطرف الأول في المطالبة بتطبيق عقوبة السجن المنصوص عليها في المادة 22 من ذات النظام.

البند الخامس عشر: أحكام عامة

15.1. جميع الإقرارات والقرارات الواردة في هذا العقد لها الحجية القانونية والغاية وفقاً لنظام الإثبات السعودي.

15.2. يقر الطرفان بصحة بنود هذا العقد وصحة تواقيعهما الإلكترونية، واعتبار هذه التواقيع ملزمة لكليهما.

15.3. يلتزم الطرف الثاني بالحفاظ التام على سرية المعلومات والمستندات والوثائق المتعلقة بالطرف الأول، ويتعهد باستخدامها فقط بما يخدم تنفيذ العقد وبما يحفظ حقوق الطرف الأول، مع التزامه بعدم إفشائها أو استغلالها أثناء أو بعد انتهاء العقد لأي طرف ثالث.

15.4. يتنازل المستخدم ( الطرف الثاني ) عن أي قضايا أو شكاوي أو بلاغات مدنية أو جنائية تجاه الطرف الأول و لا يحق له المطالبة بأي حقوق أو تعويضات أو مخالفات أو غرامات من الطرق الأول أو أي من شركاته أو منسوبيه أو الشركات التي تمثلها أو العاملي معه فيها أو من خلالها أو عبرها أو مقدمي الخدمات ولا يحق للطرف الثاني المطالبة بأي أتعاب أو تعويضات أو تكاليف عن كل و جميع المطالبات المالية والمعنوية تجاه الموقع ومقدمي الخدمة، تنازلًا نهائيًا لا رجعة فيه دون قيد أو شرط.

15.5. هذا العقد ملزم للطرفين ولا ينقضي إلا بالاتفاق الرضائي بين الطرفين.

15.6. في حال وجود رسوم أو التزامات تجاه جهات حكومية أو غيرها، يقر الطرف الثاني بمسؤوليته الكاملة عن سدادها. وتأخره يمدد مدة العقد لحين استيفاء السداد. يحق لمقدم الخدمة التحري والتقصي في حال وجود شبهة انتهاك لأي من بنود هذه الاتفاقية، واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بناءً على ذلك.

15.7. يتم حل النزاعات وديًا، وإن تعذر، نظام التحكيم (الأساس): أي نزاع ينشأ عن هذه الاتفاقية يخضع حصرياً للتحكيم وفق نظام التحكيم السعودي. يكون مقر التحكيم “مدينة جدة” في حال بطلان شرط التحكيم بحكم قضائي نهائي ، ينعقد الاختصاص المكاني حصرياً للمحكمة العامة في جدة. كما يقر “الطرف الثاني” (المستخدم) التزاماً منه واقراراً بتحمله 100% من كافة مصاريف التحكيم، وأتعاب المحكمين، وأتعاب المحامين للطرف الأول و أتعاب المحامين الخاصين به و الخبراء، والمصاريف الإدارية، بغض النظر عن نتيجة الأحكام.

15.8. تُعد المراسلات الرسمية للطرف الثاني مستلمة إذا أُرسلت عبر البريد الإلكتروني أو تطبيقات المراسلة كـ “واتساب” مثالا، أو الرسائل النصية، دون الحاجة لتوقيع.

15.9. جميع المطالبات المالية للطرف الأول تُعتبر مستحقة فورًا دون عبء الإثبات. و لا تشمل التعويضات و الغرامات أي من التكاليف القانونية أو أتعاب المحاماة. وفي حال في حال هناك تكرار المخالفات، تُفرض الغرامة الجزائية والتعويضات عن كل مخالفة على حدة دون دمجها كمخالفة أو تعويض واحد.

15.10. يقر الطرفان نهائيًا وبدون رجعة بصحة ونفاذ هذا العقد بكامل بنوده. يحق لمقدم الخدمة إنهاء أو تعليق وصولك إلى الموقع أو أي جزء منه في أي وقت ودون إشعار مسبق إذا خالف هذه الشروط أو أساء استخدام الموقع وفق تقديرنا.

15.11. يقر الطرفان بقراءتهما الكاملة وفهم جميع بنود هذا العقد دون جهالة أو لبس أو غموض.

15.12. تعتمد المواد 171، 172، 173، 175، 179، و217 من نظام المعاملات المدنية للفصل في النزاعات.

15.13. لا يحق للطرف الثاني التنازل عن العقد أو التزاماته لأي طرف آخر دون إذن خطي من الطرف الأول. ويحق لنا مقاضاة الطرف الثاني في حال تسبب بأي شكل أو طريقة في أضرار أو تعطيل أو خلل في الموقع أو أي من خدماته، بأي وسيلة كانت مباشرة أو غير مباشرة.

15.14. يمثل هذا العقد الاتفاق الكامل ولا يعتد بأي التزامات خارجية غير منصوص عليها خطيًا. يحتفظ الموقع و مقدم الخدمة ( الطرف الأول ) بالحق في إضافة ورصد تعويضات إضافية و غرامات جزائية عن أي أضرار مستقبلية تلحق بالطرف الأول أو خدماته نتيجة لتصرفات الطرق الثاني المباشرة أو غير المباشرة.

15.15. مدة العقد ٩٩ سنة هجرية قابلة للتجديد تلقائيًا ما لم يُخطر الطرف الأول خطيًا بعدم التجديد قبل ٦٠ يومًا من الانتهاء.

15.16. تحرر هذا العقد إلكترونيًا ويعتبر موقّعًا ومُلزمًا بتواقيع إلكترونية لا تقبل الإنكار أو النقض أو الطعن بالتزوير. و في حال تعذر تطبيق أحد بنود هذا العقد أو تم إبطالها أحدها و مجموعة منها بحكم قضائي نهائي فإن بقية البنود والأحكام تظل سارية وحيز التنفيذ.

15.17. يُعتبر العقد مكتملاً ومستوفيًا للشروط النظامية وفق المادة الرابعة من نظام المعاملات الإلكترونية. وباستخدامك الموقع فإنك توافق و تقر على استلام الرسائل الدعائية والإعلامية والترويجية عبر أي وسيلة إلكترونية أو غير إلكترونية نراها مناسبة.

15.18. النسخة العربية من هذه الاتفاقية هي النسخة الأصل والأساس في التفسير، وأي ترجمة أخرى تعتبر مرجعية فقط دون حجيّة قانونية. وتقر بأن محمد باحارث ليس مدربًا معتمدًا ولا محاميًا ولا طبيبًا؛ وكل ما يقدمه هو آراء مبنية على تجربته الشخصية. وبناءً على ذلك، تتنازل عن أي مطالبات تدعي خلاف ذلك أو تفترض وجود التزام مهني عليه تجاهك.

15.19 –  المراسلات الإلكترونية: تُقرّ وتوافق بأن جميع الردود أو المراسلات الصادرة عبر تطبيق واتساب، أو المنصات المشار إليها أعلاه، أو البريد الإلكتروني، لا تُعد صادرة عن الأستاذ/ محمد باحارث بشخصه، ولا يُعتد بها كمراسلات قانونية ملزمة أو ذات أثر نظامي. كما لا تُعتبر تلك المراسلات سندات استلام نظامية، وذلك نظراً لكثرتها، واستحالة الإطلاع عليها من قبل الأستاذ/ محمد باحارث، بالإضافة إلى وجود إعاقة تعوقه عن القراءة، وهو ما تقرّ به وتقبله صراحة. وتُعد سندات الاستلام المعتمدة نظامًا هي فقط تلك الموقعة والمختومة بالختم الرسمي المعتمد على مستند ورقي أصلي، أو المستندات الرقمية الصادرة حصراً عن طريق منصة “ساين إت” (Signit)، أو المصادق عليها من الغرفة التجارية بجدة. وأي مستند أو مراسلة خلاف ذلك لا يُعتد بها قانونًا بأي حال من الأحوال.