التصنيف: إجتماعية

 في عالم اليوم، يُصوّر الحب على أنه جوهر السعادة والمفتاح إلى العلاقات الناجحة. لكن إذا تعمقنا قليلاً في الحقيقة، سنكتشف أن الحب كما يتم تقديمه لنا ليس أكثر من مفهوم ضبابي يعطل الوعي ويضعف العقل. تحت تأثير الحب، تجد الناس يقدمون على أفعال لم يكونوا ليفعلوها في الظروف العادية، مثل تحمل ديون، تقديم هدايا باهظة، أو الدخول في التزامات طويلة الأجل. فهل الحب فعلاً يجلب السعادة، أم أنه مجرد وهم يسلبنا عقولنا ويستنزف مواردنا؟

دعونا نطرح السؤال: من المستفيد الحقيقي من هذا المفهوم المتعارف عليه للحب؟ الحقيقة هي أن المستفيدين الفعليين هم الفنادق التي تستضيف حفلات الزفاف الفاخرة، صالات الأفراح التي تكسب الملايين، محلات المجوهرات التي تبيع الخواتم باهظة الثمن، وحتى العقاريين الذين يبيعون المنازل الضخمة و الشقق “المثالية للعائلة” و حتى من يقومون بالترويج لرحلات شهر العسل كلهم رابحون و أنت الخاسر الأول وحتى في خسارتك فأنت ربما ستذهب للطبيب النفسي و تأخذ أدوية و علاجات. الحب في هذا السياق ليس مجرد شعور، بل صناعة تدر أرباحاً هائلة لكل هؤلاء الذين يبنون نجاحهم على الأحلام العاطفية. فيمن يا ترى يقوم صناعة تلك الأفلام و المسلسلات التي تروج للحب و يمولها ؟

إذا كان الحب يُجبرك على تحمل الديون والضغوط المالية لتلبية احتياجات شخص آخر المادية فقط و أن تصبح مجرد محفظة و ملبي رغبات لمن تدعي إنك تحبه، فهو أشبه بتأثير المخدرات، يُذهب العقل ويجبر الشخص على اتخاذ قرارات غير منطقية. لكن الأغرب من ذلك، أن الحب كما نعرفه لا تحكم لنا فيه و لا فيمن نحب و هذه هي الحقيقة ، فكيف نجري وراء شيء لم نختاره لأنفسنا ؟!.

فالقرآن الكريم عندما وصف العلاقات الصحية بين الزوجين، استخدم كلمات مثل “المودة” و”الرحمة” كأساس لتلك العلاقات بين الزوجين. لم يُذكر الحب إلا في موضع واحد وهو موضع تحذيري و تعليمي، وهو في سورة يوسف حين قال الله سبحانه و تعالى : “قد شغفها حباً”، في إشارة إلى امرأة العزيز التي ذهب عقلها بسبب حبها لسيدنا يوسف عليه السلام وقررت خيانة زوجها!!

قبل مئة سنة، لم يكن أحد يتحدث عن الحب عند الزواج. كان الزواج يعتمد على العقل، والاحترام المتبادل، والمودة والرحمة و التفاهم بين الطرفين. كان الهدف بناء حياة مشتركة قائمة على التفاهم والدعم، وليس الاستسلام لعواطف غير مستقرة تقود إلى اتخاذ قرارات مكلفة على المدى الطويل. و عند الإرتباط لا يوجد أي فكرة حتي لو كانت ضيئلة أنه هنالك خيار بالإنفصال ، الإرتباط يكون حتى الوفاة و عبدها في الجنة كذلك.

الحب، كما يُصور في ثقافة اليوم، ليس سوى وسيلة لتحقيق الربح. إنه حلم يربح منه الآخرون، بينما أنت تدفع الثمن. الفنادق، صالات الأفراح، محلات المجوهرات، العقاريون، الأطباء ، شركات بيع مساحيق التجميل ، عمليات التجميل ، كلهم يجنون الأرباح بينما تتحمل أنت الديون والضغوط. فكر جيداً قبل أن تترك العواطف تتحكم في حياتك، لأنك قد تجد نفسك في النهاية مجرد مستهلك في صناعة لا تهتم بمصلحتك.

ربما آن الأوان للتفكير بعقلانية والتمييز بين الحب الذي يخدم مصالحك الشخصية، والحب الذي يجعلك عبداً لمن يربحون منه.

Photo by Nick Fewings on Unsplash

https://www.babonej.com/هل-الحب-مجرد-صناعة-مربحة؟-متى-يصبح-الوعي-بالحب-أمر-شائع-؟-691299.html

في العصر الرقمي الذي نعيشه اليوم، أصبحت وسائل الإعلام والاتصال الحديثة، أداة قوية يمكن استخدامها للتعبير عن الآراء والمواقف بكل حرية. لكن، مع هذه الحرية، تأتي مسؤولية كبيرة؛ إذ يمكن لهذه الأدوات أن تتحول إلى منصّات لنشر الأكاذيب والمعلومات المضلِّلة التي تستهدف دولًا بعينها، وعلى رأسها المملكة العربية السعودية. ورغم كل هذه المحاولات المغرضة، تبقى السعودية متماسكة ومتقدمة على جميع الأصعدة، بفضل رؤيتها الطموحة وقيادتها الحكيمة.

المملكة العربية السعودية، عبر رؤية 2030، تشهد تحولات جذرية في جميع المجالات، من الاقتصادية إلى الاجتماعية والثقافية. هذه التحولات جعلت منها نموذجًا يحتذى به في العالم العربي، وأثارت حفيظة البعض الذين يرون في نجاحها تهديدًا لمصالحهم. لذا، ليس من المستغرب أن تكون السعودية هدفًا لحملات إعلامية مغرضة، تسعى لتشويه صورتها وإضعاف مكانتها الدولية. ولكن، كما أثبتت التجارب، فإن الحقيقة دائمًا ما تظل واضحة وثابتة أمام هذه المحاولات البائسة.

الرد على هذه الحملات لا يقتصر على الدفاع العاطفي أو الانفعال، بل يتطلب تحليلاً مهنيًا عميقًا لمضامين تلك الهجمات. هنا يأتي دور النُخب الإعلامية والصحفيين المحترفين، الذين يجب عليهم استخدام أدواتهم المعرفية والتقنية، لتفّكيك هذه الحملات وكشف الحقائق التي تسعى تلك الجهات المغرضة لتغطيتها. التحليل المهني يمكننا من معرفة الدوافع الحقيقية وراء هذه الهجمات، سواء كانت سياسية، اقتصادية، أو غيرها، ويتيح لنا الرد بموضوعية وقوة.

من المهم أيضًا أن ندرك أن هذه الحملات لا تستهدف السعودية فقط، بل تسعى لإضعاف الروح الوطنية وزعزعة الثقة بين المواطن وقيادته. ولذلك، يجب على المواطن السعودي أن يكون واعيًا ومدركًا لأبعاد هذه الحملات، وأن يعتمد على التحليل العلمي والمعلومات الموثوقة في تقييم المواقف.

وسائل التواصل الاجتماعي تلعب دورًا كبيرًا في هذا السياق، إذ يمكن للمواطنين استخدامها لنشر الحقائق والدفاع عن وطنهم. ولكن، يجب أن يكون هذا الدفاع مبنيًا على معرفة دقيقة وتحليل علمي للأحداث، وليس مجرد ردود فعل عاطفية.

إن التصدي للإعلام المغرض يتطلب تكاتف جميع الأطراف، من الجهات الحكومية إلى النخب الإعلامية والمواطنين. بتعزيز التحليل المهني وتطوير المحتوى الإعلامي القائم على الحقائق، يمكننا التصدي لتلك الحملات بكفاءة وفعالية.

في نهاية المطاف، يظل الدفاع عن الوطن مسؤولية جماعية، تتطلب من الجميع، سواء كانوا في مواقع صنع القرار أو في ساحات الإعلام، أن يعملوا معًا لحماية السعودية من كل من يسعى للنيل منها. ومع الثقة الكبيرة في قدرات المملكة وقيادتها، يمكن القول بثقة أن تلك الحملات المغرضة لن تؤتي ثمارها، وستظل السعودية شامخة ومتقدمة.

التصدّي للحملات الإعلامية المُغرضة ضدّ السعودية

إضافة الفلورايد إلى مياه الشرب، تثير جدلًا عالميًا حول فوائدها وأضرارها.

في المملكة العربية السعودية، تزداد الدعوات لإعادة النظر في هذه السياسة، حيث يبرز تساؤل حول تأثيرها على صحة المستهلكين، والتنافسية الاقتصادية للشركات المحلية. بدأت سياسة إضافة الفلورايد في أربعينيات القرن العشرين، كإجراء لمكافحة تسوُّس الأسنان، واعتمدتها المملكة، تماشيًا مع توصيات منظمة الصحة العالمية.

يُشير الداعمون لهذه السياسة، إلى أن الفلورايد يقلِّل من تسوُّس الأسنان، خصوصًا لدى الأطفال.
ومع ذلك، تشير الأبحاث الحديثة، إلى أضرار محتملة، منها هشاشة العظام، وتدهور القدرات الإدراكية، ممّا دفع البعض إلى إعادة التفكير في جدوى هذه السياسة. دراسة أجرتها “The Lancet”، أظهرت أن تعرُّض الأطفال لمستويات عالية من الفلورايد، يرتبط بانخفاض معدلات الذكاء (IQ)، ما أثار مخاوف حول تأثير الفلورايد على صحة الدماغ. كما تشير دراسات أخرى إلى تأثيرات سلبية على الغدة الدرقية، والجهاز العصبي، ما يعزِّز الجدل حول استخدام الفلورايد.

من ناحية أخرى، تواجه الشركات الوطنية المنتجة للمياه، تحدِّيات اقتصادية بسبب إلزامها بإضافة الفلورايد، بينما تُعفى الشركات المستوردة. هذا التفاوت، يؤثر على تنافسية الشركات الوطنية، خاصة في ظل تزايد وعي المستهلكين حول المنتجات الطبيعية. قد يؤدي ذلك إلى تراجع مبيعات الشركات المحلية، ويعزِّز ميزة الشركات المستوردة التي تقدم مياهًا دون إضافات كيميائية. هذا الوضع قد يدفع بعض الشركات الوطنية، لنقل عملياتها خارج المملكة، لتفادي هذه القيود، ممَّا يهدِّد بفقدان فرص العمل، ويؤثر سلبًا على الاقتصاد المحلي.

لمواجهة هذه التحدّيات، هناك حاجة ماسة لفتح حوار بين الجهات المعنية، مثل الهيئة العامة للغذاء والدواء، والشركات المحلية، ودعم الأبحاث المستقلة حول تأثير الفلورايد. يجب أن تُبنى القرارات على أدلة علمية محايدة تأخذ في الاعتبار الأبحاث الجديدة. كما ينبغي للهيئة تحقيق توازن بين حماية الصحة العامة، ودعم الاقتصاد الوطني، دون أن تكون السياسات الصحية عبئًا على الشركات الوطنية.

في الختام، يتطلب حل هذه القضية، تعاونًا بين جميع الأطراف المعنية، ودعم الأبحاث المستقلة، للتوصل إلى حلول تضمن صحة المستهلكين، وتعزِّز التنافسية الاقتصادية للشركات الوطنية.

«الفلورايد «في مياه الشرب السُمّ القادم 2-2

إضافة الفلورايد إلى مياه الشرب في المملكة العربية السعودية، تُعدّ موضوعًا يثير الجدل، ليس فقط من حيث تأثيره على الصحة العامة، ولكن أيضًا من زاوية تأثيره على المنافسة الاقتصادية بين الشركات المحلية والمستوردة.

بينما تعتمد سياسة إضافة الفلورايد على توصيات منظمة الصحة العالمية التي تشير إلى فوائده في الوقاية من تسوس الأسنان، تواجه الشركات الوطنية المنتجة للمياه، تحدّيات نتيجة إلزامها بهذه السياسة، فيما لا تُلزم الشركات المستوردة بنفس القوانين.
هذا التفاوت، يمنح الشركات المستوردة ميزة تنافسية، إذ تقدم منتجات خالية من الإضافات الكيميائية، ما يجذب شريحة واسعة من المستهلكين، الذين باتوا يفضِّلون المنتجات الطبيعية.

المستهلكون في المملكة، أصبحوا أكثر وعيًا بالمخاطر الصحية المحتملة للفلورايد، بناءً على دراسات حديثة تربط بين استهلاك الفلورايد ومشكلات صحية مثل هشاشة العظام، وتدهور القدرات الذهنية لدى الأطفال. دراسة المجلس الوطني للبحوث في الولايات المتحدة، أشارت إلى أن الفلورايد يمكن أن يؤدي إلى تراكم في العظام، ممّا يزيد من هشاشتها، بينما أظهرت دراسة نُشرت في مجلة The Lancet، وجود ارتباط بين استهلاك الفلورايد وانخفاض معدل الذكاء لدى الأطفال.

مع تزايد هذه المخاوف الصحية، قد يختار المستهلكون تجنُّب شراء المياه المحلية المضاف إليها الفلورايد، ممّا يؤدي إلى تراجع مبيعات الشركات المحلية لصالح المنتجات المستوردة. هذا الوضع قد يدفع بعض الشركات المحلية إلى نقل عملياتها خارج المملكة، لتجنُّب الالتزام بالقوانين الصارمة الخاصة بإضافة الفلورايد، وهو ما قد يُلحق أضرارًا بالاقتصاد الوطني، من خلال تقليل فرص العمل والاستثمار المحلي.

هذه التحديات الاقتصادية، والصحية، تفتح الباب أمام دعوات لإعادة النظر في سياسات الفلورايد في المملكة.
يرى العديد من الخبراء والأكاديميين، ضرورة دعم الأبحاث المستقلة التي تقيّم بشكل دقيق، تأثير الفلورايد على الصحة، والمنافسة التجارية.

ينبغي على القرارات، أن تستند إلى دراسات علمية شاملة تأخذ في الاعتبار السياق المحلي، وليس فقط الاعتماد على سياسات دولية مثل تلك التي تعتمدها إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، أو منظمة الصحة العالمية. هناك حاجة ملحّة لحوار مفتوح يجمع بين الشركات المحلية، الجهات التنظيمية، والخبراء في الصحة العامة، للوصول إلى سياسات مرنة تضمن تحقيق توازن بين الحفاظ على الصحة العامة، وحماية الاقتصاد الوطني.

السماح بتقديم خيارات متنوعة، مثل توفير مياه مفلورة، وأخرى بدون فلورايد، قد يحقق توازنًا يرضي جميع الأطراف.
في نهاية المطاف، تظل قضية الفلورايد في مياه الشرب، مسألة تحتاج إلى مراجعة شاملة. يتطلب الأمر تضافر جهود الجهات المعنية، لضمان اتخاذ قرارات تعود بالفائدة على صحة المستهلكين، وتعزِّز التنافسية العادلة بين الشركات المحلية والمستوردة، ممّا يضمن تحقيق النمو المستدام، والازدهار الاقتصادي للمملكة.

الامتيازات التنافسية لمياه الشرب المستوردة

في عصر التسوق الرقمي، أصبح من السهل الوقوع ضحية للمحتالين الذين يستغلون الإنترنت لإنشاء متاجر وهمية، بهدف خداع المستهلكين وسرقة أموالهم. قد تبدو هذه المتاجر للوهلة الأولى كأنها متاجر حقيقية، تعرض منتجات بأسعار مغرية وخدمات جذابة، لكنها في الحقيقة مجرد واجهة تخفي وراءها نوايا سيئة.

كيف يعمل المحتالون؟

يستخدم المحتالون العديد من الأساليب لخداع المستهلكين، منها:

• إنشاء متاجر إلكترونية وهمية: يقومون بتصميم مواقع إلكترونية تبدو احترافية وموثوقة، لكنها في الحقيقة مجرد نسخ طبق الأصل لمتاجر حقيقية أو مواقع مصممة خصيصًا للاحتيال.
• استخدام أرقام هواتف سعودية وهمية: يستخدمون تقنية الهاتف السحابي للحصول على أرقام هواتف سعودية، مما يضفي مصداقية زائفة على عملياتهم الاحتيالية.
• إنشاء حسابات واتساب وهمية: يستخدمون حسابات واتساب وهمية للتواصل مع الضحايا وإقناعهم بشراء المنتجات أو الخدمات الوهمية.
• عرض أسعار مغرية بشكل غير واقعي: يستخدمون الأسعار المنخفضة لجذب المستهلكين وإغرائهم بالشراء دون تفكير.
• طلب معلومات شخصية ومالية: بمجرد أن يقع الضحية في الفخ، يطلبون منه تقديم معلومات شخصية ومالية حساسة، مثل أرقام بطاقات الائتمان أو بيانات الحساب البنكي، لاستكمال عملية الشراء الوهمية.

كيف تحمي نفسك؟

لحماية نفسك من الوقوع ضحية للمتاجر الوهمية، اتبع هذه النصائح الهامة:

• “معروف”: قبل التعامل مع أي متجر إلكتروني، تحقق من تسجيله في منصة “معروف” https://maroof.sa/، وهي منصة حكومية تتيح للمستهلكين التحقق من بيانات المتاجر الإلكترونية المسجلة في المملكة، بما في ذلك الاسم التجاري، ورقم السجل التجاري، والرقم الضريبي، وغيرها من المعلومات الهامة.
• بيانات السجل التجاري: استعلم عن بيانات السجل التجاري للمتجر من خلال موقع وزارة التجارة https://mc.gov.sa/ar/eservices/Pages/Commercial-data.aspx، للتأكد من صحة المعلومات المقدمة من المتجر.
• وثيقة عمل حر: إذا كنت تتعامل مع متجر إلكتروني يقدم خدماته من خلال أفراد يعملون بشكل مستقل، تحقق من وثائق عمل حر الخاصة بهم من خلال منصة “عمل حر” https://freelance.sa/certificate-validation.
• موقع المتجر: افحص موقع المتجر الإلكتروني بعناية، وتأكد من وجود معلومات الاتصال الواضحة، مثل العنوان الفعلي ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني. ابحث أيضًا عن سياسة الاسترجاع والاستبدال وسياسة الخصوصية.
• التعامل مع الأرقام المشبوهة: إذا تلقيت اتصالاً أو رسالة من رقم سعودي يبدو أنه يعمل من الخارج، أو إذا تلقيت رسالة واتساب من حساب مشبوه يروج لمتجر إلكتروني، لا تتردد في الإبلاغ عنه عبر الرقم 330330.
• التزام المتاجر الإلكترونية بالشفافية: تأكد من أن المتجر يلتزم بنظام التجارة الإلكترونية في المملكة، والذي يتطلب منه كتابة الرقم الضريبي ورقم السجل التجاري والاسم التجاري في مكان واضح على الموقع الإلكتروني. يمكنك الاطلاع على تفاصيل النظام من خلال زيارة موقع وزارة التجارة https://mc.gov.sa/ar/ECC/Pages/default.aspx.
• نصائح إضافية:لا تشارك معلوماتك الشخصية أو المالية إلا مع المتاجر الموثوقة.استخدم طرق دفع آمنة، وفضّل الدفع عند الاستلام.اقرأ تقييمات العملاء، وتجنب المتاجر ذات السمعة السيئة.احتفظ بجميع المستندات المتعلقة بعمليات الشراء.

التسوق عبر الإنترنت يوفر العديد من المزايا، مثل الراحة والتنوع في الاختيار، لكن يجب أن تكون حذرًا وتتخذ الاحتياطات اللازمة لحماية نفسك من الاحتيال. باتباع النصائح المذكورة أعلاه والتحقق من مصداقية المتاجر الإلكترونية قبل التعامل معها، يمكنك التسوق عبر الإنترنت بثقة وأمان.

شارك هذه المعلومات مع أصدقائك وعائلتك، وساعد في نشر الوعي حول مخاطر الاحتيال الإلكتروني. معاً، نحمي أنفسنا ومجتمعنا!

https://www.linkedin.com/pulse/حماية-أموالك-لا-تدع-المحتالين-يخدعونك-احذر-المتاجر-الوهمية-bahareth-rehee/

عبر العصور، كانت المياه الطبيعية مصدر الحياة الأساسي للبشرية. ومع ذلك، يواجه جيلنا والأجيال القادمة تحديات مكلفة في الحصول على هذه النعمة الطبيعية، بفعل التوجيهات الإلزامية من هيئات مثل هيئة الغذاء والدواء في المملكة العربية السعودية، التي تستلزم إضافة الفلورايد بتركيز يتراوح بين 0.7 إلى 1.5 ملجم لكل لتر في جميع مصانع المياه.

شاهدي أيضاً: ما مدى خطورة الفلورايد في معجون الأسنان؟

تستند هذه الإجراءات إلى ادعاءات وتوجيهات منظمة الصحة العالمية حول فعاليةالفلورايد في تعزيز صحة الأسنانووقايتها من التسوس، وهو ما يبدو أنه يتجاوز الوظائف التقليدية لمعجون الأسنان!!

تثير هذه الممارسة تساؤلات حول ما إذا كان استخدام الفلورايد المتزايد، سواء في المياه أو معجون الأسنان، قد يؤدي إلى مخاطر صحية مثل التسمم بالفلورايد ، إضافةً إلى ذلك، هناك دراسات أشارت إلى وجود علاقة بين مستويات الفلورايد المرتفعة ومشاكل صحية مثل انخفاض معدل الذكاء عند الأطفال وزيادة مخاطر هشاشة العظام.

هذه الدراسات تطرح سؤالاً جوهريًا حول ما إذا كانت المتابعة العمياء لتوصيات المنظمات الدولية في محلها.

يحق لكل فرد الاختيار بين استهلاك المياه الطبيعية كما خلقها الله سبحانه و تعالى، بدون إضافات، أو المياه المعالجة. وهذا حق من اساسي المفترض انه لا نقاش فيه.

اذا لماذا يُمنع المصنعون من إنتاج وبيع المياه الطبيعية دون اضافة الفلورايد؟!!!

هل يضاف لمياه دورات المياه الفلورايد؟ وهل يضاف الفلورايد الى مياه زمزم التي توزع مجانا أو تباع ؟! حاولت أعرف الإجابة و لم أستطيع الوصول لها حقيقة و أصبح عندي فضول أعرف الجواب و جانب ذلك قلق مستمر كلما أرى عبوة ماء محلية أقرأ فيها مضاف الفلورايد !!

بينما توجد ماركات مياه عالمية مستوردة مثل مونتانا، إيفيان، فلوفيك، وأكوا بينا لا تضيف الفلورايد إلى مياهها وهي طبيعية كما خلفها الله، فإن هذه المياه عادة ما تكون مستوردة وقد تكون باهظة الثمن للمستهلك العادي فلماذا لا يكون هناك أسوة في التعامل مع المصنع المحلي و المستورد ؟! و اخشى انه بعد مقالتي هذه تمنع الهيئة إستيرادها اذا لم يضيفون الفلورايد و بالتالي صحتي تصبح مهددة بالخطر بسبب الفلورايد !.

لا توجد أي أدلة إطلاقاً تشير إلى أن المياه الطبيعية بدون إضافة الفلورايد تشكل خطرًا صحيًا. هذا يدفعنا للتساؤل، لماذا يُحظر إنتاجها ؟!!

من يرغب في تأسيس مصنع لإنتاج المياه بدون إضافة الفلورايد ، سيجد نفسه أمام عقبات قانونية اولها المخالفات واخرها اغلاق المصنع ، فهل يعقل ذلك ؟

https://tinyurl.com/babonej-663919