التصنيف: الإعلام

إلى متى ستستمر فضائح المشاهير المفتعلة لأجل حصد المشاهدات والإعجابات ؟، إن لم يكن لدى البعض رادع أخلاقي ولا احترام للنظام العام فأين الدور الرقابي والإعمال بالقانون؟ .

بعض المشاهير يبث لنا مشاهد زوجية خاصة جدا، ومقاطع تعبر عن الحب والرومانسية خادشة للحياء، ولا يرتضي المجتمع عرضها في وسائل التواصل الاجتماعي، ومشاهد أخرى لشجارات ومشاكل مفتعلة بشكل واضح لزيادة المشاهدات وإثارة الجدل بين المتابعين والمعلقين.

يعد هذا المحتوى مخالفا للمادة (4) بند(5) لضوابط الإعلام المرئي والمسموع، والتي نصت على حماية النظام العام، وتعزيز اللحمة الوطنية، والمحافظة على النسيج الاجتماعي، وللبند (6) الذي نص على الحفاظ على القيم والفضائل بين الشباب، وتعزيز القيم الاجتماعية، من خلال إبراز دور الأسرة بوصفها حجر الأساس لبناء المجتمع، كون هذا المحتوى الغير أخلاقي يثير المشاكل أحيانا في الأسر وبين الأزواج، كما أنه غير مناسب عمريا للأطفال، ولا ينتمي لثقافة المجتمع.

ولكن تلك الضوابط غير كافية لردع هذا الفعل، فمن المفترض وجود نص قانوني واضح يحظر عرض المحتوى الشخصي الفاضح لأسرار الحياة الخاصة، كي لا يتمادى بعض المشاهير ويزداد هذا النوع من المحتوى بحجة الحرية الشخصية، ولا بد من تفعيل الرقابة وحجب هذا النوع من المحتوى ومحاسبة المخالفين، كي لا تزداد هذه الظاهرة حتى تصبح عادية ومقبولة بين الناس.

تعيش مجتمعاتنا في عصر يشهد ظاهرة قلقة ومقلقة في آنٍ واحد، وهي انتشار التفاهة والمحتوى الهابط بشكل متزايد. يتصاعد القلق إزاء انتشار الأفراد الذين يحققون شهرة غير مستحقة بفضل سلوكياتهم المشينة والمهينة. تلك السلوكيات تؤدي إلى انحطاط أخلاقي يتجاوز حدوده، ويشكل تهديدًا للقيم الحميدة والابتكار والاختراع والتفكير العميق.

يتسبب تطبيع التفاهة في تضليل المجتمع، وذلك بفضل وسائل التواصل الاجتماعي وثقافة الاستهلاك المعاصرة. توفر التكنولوجيا والإنترنت فرصًا للأفراد للظهور بأشكال وهمية وكسب الانتباه والمتابعة، مما يؤدي إلى ترسيخ ثقافة التفاهة التي تركز على الظواهر السطحية بدلاً من القيم الحقيقية والمواهب الفعلية.

تلتزم التفاهة بسلوكيات مشينة ومهينة تهدف إلى جلب الانتباه والشهرة، وتتضمن الاعتداء على الآخرين والتجاوزات الجنسية والانحراف عن القيم والمبادئ الأخلاقية. وبمعزل عن تأثيرها السلبي على الأفراد، فإن انتشار هذه السلوكيات يصعب على الناس تمييز الصحيح من الخاطئ، مما يؤدي إلى انحطاط أخلاقي وفقدان القدرة على التفكير والابتكار الحقيقي.

تسهم الثقافة الاستهلاكية أيضًا في هذه الظاهرة، إذ تشجع على الرغبة المفرطة في الشهرة والانتشار، وذلك على حساب القيم والأخلاق. يتبنى البعض مقاييس مشوهة للنجاح تعتمد على عدد المتابعين والإعجابات، دون أن يأخذوا في الاعتبار القيمة الحقيقية لأفكارهم وأعمالهم. ينتج عن هذا التوجه تشويه التفكير الابتكاري والتقليل من القدرات الحقيقية.

للتصدي لهذه الظاهرة، ينبغي علينا العمل على وضع قوانين تجرم التفاهة وتحد من نشر المحتوى الهابط. يتعين علينا تطوير إطار قانوني يحظر السلوكيات المشينة والمهينة ويعاقب عليها، بالإضافة إلى تنظيم وسائل التواصل الاجتماعي ومنصات الإنترنت لمنع نشر المحتوى الهابط وتعزيز المحتوى ذو القيمة العالية والإيجابية.

علاوةً على ذلك، ينبغي علينا تعزيز التثقيف الأخلاقي والتربية القيمية لدى الأفراد، لكي يتمكنوا من التمييز بين الصحيح والخاطئ ويتبنوا القيم الحميدة. ينبغي أن نشجع الأفراد على تنمية مواهبهم الفريدة والعمل على تحقيق إسهامات إيجابية في المجتمع، بدلاً من السعي العقيم وراء الشهرة الفارغة.

باختصار، ينبغي أن ندرك أهمية إيجاد حلول لظاهرة تطبيع التفاهة والمحتوى الهابط. تتطلب المشكلة تعاونًا مشتركًا بين الأفراد والمجتمع والجهات المعنية. يجب أن نسعى جميعًا إلى وضع قوانين تجرم التفاهة وتحد من نشر المحتوى الهابط، وتعزيز التثقيف الأخلاقي

مع تقدم التكنولوجيا بسرعة كبيرة، يجب على الإطارات التنظيمية أن تبقى في نفس الخطوة. قبل بضعة عقود، كانت الوسائط تُستهلك بشكل أساسي من خلال البث التلفزيوني التقليدي. اليوم، بفضل التقدم التكنولوجي والإنترنت عالي السرعة، تغير المشهد بشكل كبير، ليشمل ليس فقط التلفزيون التقليدي ولكن أيضًا مجموعة من المنصات عبر الإنترنت، مما جعل الوسائط السمعية البصرية جزءًا لا يتجزأ من حياتنا.

ومع ذلك، كما يقول المثل، مع القوة العظيمة يأتي المسؤولية العظيمة. مع استهلاكنا المتزايد لمجموعة متنوعة من المحتوى، تتزايد الحاجة إلى إنشاء وفرض تنظيمات صارمة. هذه الأمور حيوية ليس فقط للحفاظ على معايير الصناعة ولكن أيضًا لمنع انتشار المواد الضارة أو غير القانونية وتعزيز المنافسة العادلة. الفوضى التي قد تنتج إذا تُركت غير منظمة، والأثر الناجم عنها على المجتمع قد يكون ضارًا.

في بعض البلدان، تلعب الهيئات التنظيمية دورًا مركزيًا في الإطار التنظيمي. تم تصميم هذه الهيئات لحماية المستهلك والتنوع الثقافي، وتفرض التزامات على المنصات الخاصة على الإنترنت. تتولى الآن مكافحة خطاب الكراهية وحماية الأطفال من المحتوى غير المناسب.

مع ظهور منصات شعبية مثل YouTube، التي تستضيف محتوى يتنافس مع البث التلفزيوني التقليدي، يتطلب إعادة تقييم شاملة وتحديث لتنظيماتنا الحالية.

في الوقت نفسه، يجب أن يواجه الأطر التنظيمية التحديات المتعلقة بالذكاء الصناعي والتعلم الآلي. تقدم هذه التقنيات المتطورة فرصة للتعامل بشكل فعال مع تنظيم المحتوى وتحسين تجربة المستخدم بشكل كبير. تستطيع التكنولوجيات المتقدمة تحليل كميات كبيرة من البيانات بسرعة وتحديد الانتهاكات المحتملة بشكل استباقي، مما يسرع إزالة المحتوى غير المناسب.

ومع ذلك، بينما تقدم هذه التقنيات المتقدمة فرصًا كبيرة، فإن العثور على التوازن المناسب بين حرية التعبير والحاجة إلى تنظيم يعتبر تحديًا. من الضروري التأكد من أن القيود المفروضة تحترم المبادئ الأساسية دون القيود على حرية التعبير. يضيف استخدام الذكاء الصناعي والتعلم الآلي في تنظيم المحتوى طبقة أخرى من التعقيد بسبب تأثيرهم المحتمل على الرأي العام والحوار الاجتماعي. من الضروري التأكد من أن هذه التكنولوجيات شفافة ومسؤولة وخالية من التحيز، لمنع تركز السلطة بشكل غير مبرر.

تفتح هذه التكنولوجيات المتقدمة أيضًا الطريق أمام الابتكار في الوسائط السمعية البصرية. يمكن أن يحسن التوصيات المخصصة للمحتوى من خلال تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي تجربة المستخدم بشكل كبير. يقدم الواقع الافتراضي والواقع المعزز إمكانيات لتجارب أكثر تفاعلًا، مما يطمس الحدود بين المشاهدة السلبية والمشاركة النشطة. علاوة على ذلك، يمكن أن تساعد هذه التكنولوجيات في توسيع الوصول إلى الوسائط السمعية البصرية، وتقديم فرص للمجتمعات المهمشة، وبالتالي تعزيز التنوع والشمول.

لتحقيق هذا المستقبل المحتمل، سيتطلب الأمر جهدًا مشتركًا بين صانعي السياسات وأصحاب الأعمال ومنظمات المجتمع المدني. التقدم السريع في التكنولوجيا يتطلب من أطرنا التنظيمية التكيف بشكل متوازي لمواجهة التحديات الناشئة واستغلال الفرص الجديدة.

في الختام، يتطلب التحول الرقمي في مجال الوسائط السمعية البصرية تطورًا متوازيًا في الإطار التنظيمي. توفر التقنيات الجديدة فرصًا لتحسين تجربة المستخدم، والتحكم في المحتوى، وتوسيع الوصول. ومع ذلك، فإنها تعرض أيضًا تحديات كبيرة تتعلق بحرية التعبير، وصنع القرار الخوارزمي، والشفافية.