قوانين ترفع العرب

نحن، الأوطان العربية، لدينا القليل المتبقي من الإجراءات والقوانين لترفعنا إلى العالم الأول، ونكون من الدول الرائدة والمتقدمة، وأكثر ما يرجعنا للوراء هو عدم تفعيل قوانين تحدد شروط تواصل الأفراد مع الأفراد، وتواصل الشركات مع الأفراد كمثال بسيط لضمان خصوصية الفرد ومنع انتهاكها، وتوقف تدافع المعلومات المفرط في حق الفرد، لذلك فنحن في حاجة لجملة من القوانين، منها

أولاً: قوانين الحد الأعلى من الإشعارات في التطبيقات الذكية، تمنع من إرسال إشعارات دعائية أو إرشادية أكثر من رسالة واحدة في الأسبوع لحماية الخصوصية والحماية من تدفق المعلومات المفرط.

ثانياً: قوانين تخزين بيانات المواطنين، حتى تبقى محلية، ولا يتم إشراكها للآخرين خارج حدود الوطن، وإلا فسيتم حجب الموقع أو الخدمة أو التطبيق بشكل تام، ويجب على مزود الخدمة أو مقدمها إلغاء بيانات وحساب المستخدم، حال قيام صاحب الحساب بطلب ذلك، والاحتفاظ بالبيانات المالية بعد الطلب لـ24 شهراً حال وجود مساءلات قانونية لاحقة.

ثالثاً: قوانين منع الاتصال الآلي، بحيث تمنع الاتصال الآلي من الشركات والبنوك إلا بغرض تفعيل خدمة أو مستفيد، ومنع كل اتصالات التسويق والدعاية والترويج والتوعية الآلية.

رابعاً: قوانين منع إرسال رسائل المعايدات من الشركات والبنوك، لأنها ليست مكلِّفة كالفرد بالتهنئة والمعايدة، وعلى هذا الأساس، وأيضاً على أساس حماية المواطنين والمقيمين والزوار من تدفق المعلومات المفرط، وحمايتهم من الإزعاج، فإنه يمنع على أي جهة تجارية أو مالية إرسال رسائل تهنئة أو معايدات للأفراد والموظفين إلا فيما يخص إنجازات داخلية للكيان أو الجهة.

خامسا: قوانين تواصل الجهات الدعائية والإعلانية، تقوم على منع أي جهة تجارية أو فرد من عمل الاتصالات، أو إرسال الرسائل النصية أو الرسائل الرقمية على منصات أخرى لها صفة الدعائية أو الترويجية أو التعريفية، أو بها منتجات أو التسويقية والتوعوية بدون إذن خطي مسبق، وإيقاف الإرسال في حال طلب صاحب الرقم التوقف.

سادساً: لوائح وقوانين التقييم الهاتفي والإلكتروني، بحيث يتم منع اتصالات التقييم الآلي بشكل نهائي وقطعي: (أي أنه يُمنع الاتصال بأي شخص بشكل آلي لغرض التقييم)، والتقييم فقط يكون عند نهاية اتصال قام به العميل، أو عبر وسيط، مثل: البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية، وذلك لخدمة مقدمة أو عملية بيع خلال 3 أيام عمل من تاريخ تنفيذ البيع أو الخدمة، ويمنع التواصل للتقييم بعد انقضاء هذه المدة، كما أن التقييم الخاص بالموظف أو الخدمة يكون موحد الترقيم، ولا يسمح لأي جهة بتغيير توعية التقديم أو استخدام نفس الأرقام لتقييم مغاير.

سابعاً: قوانين تواصل الأفراد مع الأفراد، يمنع بموجبها تواصل الأفراد مع الأفراد بأي وسيلة كانت سواء برسائل نصية أو رسائل رقمية دون مسوغ قانوني، مثل: وجود قرابة أو عقد إيجار أو شراكة أو تعامل سابق، وتوضع غرامات نظامية رادعة لمن يقوم بمخالفة ذلك.

ثامناً: إنشاء محكمة الطيران المدني، ففي عدد من الدول تتعطل كثير من المصالح لعدم وجود جهة تحل الخلافات الخاصة بالأرضيات، وتخزين الطائرات وتشغيلها، وفض النزاعات المتعلقة بذلك، لذا يجب إنشاء هذه المحكمة بعد تدريب القضاة على قوانين الطيران المدني العالمي والمحلي، وذلك لإصدار الأحكام، وحل المشكلات المتراكمة في هذا المجال في بعض الدول العربية.

ومستقبلاً قد نحتاج إلى محكمة خاصة بأمور الفضاء، وقوانين جديدة لم نكن نتخيلها، وذلك للحماية من تدفق المعلومات المفرط والرسائل والاتصالات غير المرغوبة في دولنا العربية.

https://www.alroeya.com/168-73/2153859-قوانين-ترفع-العرب-فكرة-للنقاش

ظهور آينشتاين سعودي

الديسلاكسيا (Dyslexia) مصنفة ضمن صعوبات التعلم، وأنا معترض على الترجمة الحرفية، لأن تعريف إعاقات التعلم يجرد المصاب من إعاقته، وكأنهم يصفونه بأنه شخص مدلل، بينما Learning Disability تترجم حرفياً إلى إعاقات التعلم.

في السعودية تعتبر الديسلاكسيا إعاقة بموجب التعريف الموجود المادة رقم 1 في الأمر الملكي رقم م/‏‏37 الصادر في 23-9- 1421 هجرية، والذي صادق عليه مجلس الوزراء السعودي في القرار رقم 224 بتاريخ 14-9 – 1421 هـ، بمسمى نظام رعاية المعوقين، وهي أيضاً مصنفة ضمن صعوبات التعلم، وقد قدر مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة عام 2016م المصابين بصعوبات التعلم في المملكة العربية السعودية بأكثر من نصف مليون مصاب.

والمشكلة في السعودية أن صعوبات التعلم مسندة إلى وزارة التعليم، ولا أعرف كيف؟، ولكن هذا ما سمعته من مسؤولي إدارة صعوبات التعلم.. أولئك الذين يقومون بمجهود يشكرون عليه، لكن أنا مصاب بالديسلاكسيا، ولست طالباً أو منتسباً لوزارة التعليم، فأين أذهب؟

لقد ردت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية علي في السابق، قائلة: إن صعوبات التعلم من اختصاص وزارة التعليم، ثم بعد ما بيَّنت لهم القانون، جاء رد وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لي بصيغة مختلفة عن الأولى، ونصه «الديسلاكسيا إعاقة غير مصنفة في الوزارة»، مع أن القانون يقول: إن المعاق له حق في مشهد أو بطاقة تثبت حالته.

وهناك مشكلة أخرى أواجهها، وهي أكبر وتتمثل في «التشخيص»، فمثلاً فحص الديسلاكسيا يكون فحصاً أكاديمياً باختبارات شفهية واختبارات حركية ونظرية لتحديد الإصابة، ولا يوجد فحص إكلينيكي في السعودية كما في بعض الدول المتقدمة، ولا يعرف الأطباء ما هي الديسلاكسيا، ولا تبعاتها على صحة الإنسان وتأثيرها عليه، وفي محاولات بحثي عن حل لحالتي أبلغت بأن الجهة الفاصلة في الموضوع هي المجلس الأعلى للمعاقين، ولم أجد له موقعاً ولا عنواناً وعجزت عن الوصول إليه.

وعلى خلفية ذلك، أطرح جملة من الأسئلة، هي: هل تستطيع جمعية صعوبات التعلم السعودية تشخيصي بشكل قانوني، وهل يقبل هذا التشخيص؟ وهل تقبل التشخيصات من خارج السعودية؟، ولماذا ترفض الوزارة منح المصابين بطاقة تثبت حالتهم حتى وإن لم تتضمن البطاقة دعماً مادياً؟، ومتى سيتم السماح للمصاب باستيراد الأجهزة والأدوات التي تسهل حياته؟، وهل لا بد من وجود بطاقة إعفاء من الجمارك؟، ومتى سيعتمد التشخيص الإكلينيكي؟، وإلى متى سيظل المصابون يعانون من صعوبات التعلم؟

أنا أتخيل، دعم كل طفل وكل إنسان عنده صعوبات التعلم، وأتوقع أن يقدم هؤلاء الكثير للوطن، لأنهم أشخاص قادرون على تغيير العالم، وعلينا تخيل لو أن آينشتاين القادم كان من السعودية؟.. تخيل لو الاختراع الذي سيغير العالم سيكون من السعودية.

قولي هذا مؤسس على حقيقة مفادها: أن 70 % من أهم الاختراعات في التاريخ كانت نتاج مصابين بالديسلاكسيا، من ذلك على سبيل المثال: بيل غيتس مؤسس شركة مايكروسوفت التي أدخلت الكمبيوتر الشخصي في كل بيت، وستيف جوبز الذي أمتعنا بالآيفون والآيباد، الذي يحمله أكثر من مليار شخص، العالم نيكولا تيسلا، الذي تستخدم نظرياته في الراديو والإشارات اللاسلكية، واختراعاته مثل: المصباح والمولد الكهربائي، التي يستخدمها المليارات من البشر، والعالم آلبرت آينشتاين مخترع القنبلة النووية وصاحب النظرية النسبية.

كل ما نطلبه اليوم، نحن المصابين بالديسلاكسيا، هو الاعتراف بنا وصرف بطاقة تثبت حالتنا؟، وبعدها سأطلب تأسيس جمعية الديسلاكسيا السعودية.. وبعدها أؤسس مركز لتعليم وتدريب الاختصاصيين وأهل المصاب ضمن الجمعية.. وبعدها سنتواجد في كل مدينة سعودية رئيسة نقدم الدعم لجماعتنا (المصابين بالديسلاكسيا) ونبحث ونرعى آينشتاين القادم؟.. فهل سنرى أي تجاوب مع رؤيتي قبل وفاتي؟.. آمل أن يكون وعينا بخصوص إعاقتنا في السعودية وفي الوطن العربي كله، متقارباً ومتفاعلاً مع ما قامت به منظمات عالمية ـ تستحق الشكر ـ بذلت مجهودات خارقة في التعريف بالديسلاكسيا ودعم المصابين، ومنها على سبيل المثال Made By dyslexia وBritish dyslexia association.

https://www.alroeya.com/168-73/2098127-الديسلاكسيا-وأمل-ظهور-«آنشتاين-سعودي»

رقصة كيكي وفوضى الإعلانات

مما استغربه فعلاً الفوضى الموجودة في سوق الإعلانات ما بين تغيير مفاجيء في الأسعار و عدم وجود رقابة على المواد المعلنة فكل شركة تزعم و تقدم زعمها ، بل ان بعض الشركات تحاوز في زعمه الواقع بان باقة الانترنت الفلانية سوف تبرد عليك في الحر و بعضهم يستخدم القوة الناعمة و الفاظ خفية لصالح دول اخرى معادية و تكون هذه مخفية و مبطنة وسط اعلان ما او تغريدة ما. و العجيب في الامر اني كتبت عدة مرات عن هذا و لكن دون جواب ، وبلغت عن الاعلانات المخالفة و لكن من يستقبل المخالفات ، فمن وزارة الاعلام الى وزارة التجارة و الاستثمار الى وزارة الداخلية الى هيئة الاتصالات الى هيئة الرياضة كلهم اوقفوا اعلانات في السابق و لكن من هي الجهة الرقابية التي وجب ان نبلغها. لماذا ليس لدينا جهة تصرح كل اعلان و تعمل على تنظيم سوق الاعلانات و وكالات الدعاية و الاعلان ، فنحن في امس الحاجة الى هيئة دعاية و اعلان ، ليس لاني اسوق لفكرتي بل لان الوطن يستاهل افضل مما هو موجود الآن و يجب ان نحمي المواطن من الإعلانات المضللة و في رأيي الجهود المبذولة حاليا لا تسعدني و لا تطمئنني على الإطلاق. فقبل فترة قامت احدى شركات الاتصالات بالتروج لعمل مخالفات مروية عبر اعلانها بتقليد تلك الممثلة التي تخرج من السيارة و هي متحركة و عمل رقصة تسمى ” رقصة كيكي “. و لم يحتسب تلك الشركة احد لا هيئة اتصالات و لا مرور و انا قد خاطبت و تراسلت مع هيئة الاتصالات و المرور عبر تويتر. لم اجد اي جواب و الشركة لم تجد اي عقاب ، فعندما تفلت الشركات الكبيرة من تصرفات مثل هذه دون اي عقوبة او رادع مشجعة الاطفال و المراهقين على القيام بمخالفة مرورية ، فهل سيبقى الحال هكذا و الى متى ؟

الإعلان :
 https://twitter.com/ZainKSA/status/1021850027667456000

رقصة «كيكي» وفوضى الإعلانات – أخبار السعودية | صحيفة عكاظ
https://www.okaz.com.sa/article/1673290/صوت-المواطن/رقصة-كيكي-وفوضى-الإعلانات